به نقل از «قدس آنلاین»

حمایت از سفره مردم با جلوگیری از شوک‌های تورمی

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۳۰۱۸

به گزارش قدس آنلاین، این جملات، چکیده اظهارات مهدی دارابی، پژوهشگر حوزه ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ماست.

وی با بیان اینکه پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها احتمالاً در بودجه اعمال نخواهد شد و سال آینده هم دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی در اقتصاد ایران زیست می‌کند، عقیده دارد ارز ترجیحی نه تنها در افزایش رفاه عمومی مؤثر نبوده و شهروندان حضور آن را محسوس نمی‌دانند بلکه خالق فسادهای سهمگینی همچون چای دبش شده و ضرورتی برای تداوم سیاست ارز ترجیحی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته این اقتصاددان حذف ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی در آینده همچون دیگر نرخ‌های ترجیحی، قطعی است و بهتر است ضمن تعدیل تدریجی نرخ ارز برای حمایت از معیشت مردم، گزینه حمایت ریالی و کالابرگی اجرایی شود.

 ارز ترجیحی، منابع قدرت و توسعه کشور را بلعید
این پژوهشگر حوزه ارزی با اشاره به کاهش ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی ذخایر خالص خارجی بانک مرکزی تا پایان شهریور ۱۴۰۲ ادامه می‌دهد: این کاهش معادل ۵/۶ میلیارد دلاری که نسبت به ابتدای امسال رخ داده، احتمالاً به دلیل مداخلات ارزی بانک مرکزی برای تثبیت نرخ و یا تأمین ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی از محل منابع صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده حال آنکه رئیس کل بانک مرکزی گفته بود این ارز را از منابع دولت تأمین می‌کنیم!

دارابی همچنین به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص عدم‌تحقق ۴۰درصدی منابع ارزی پیش‌بینی ‌شده در بودجه ۱۴۰۲ اشاره و اضافه می‌کند: چنین آماری نشان از این دارد که اختلاف ۵ میلیارد دلاری از محل‌های دیگری غیر از ارزهای دولت یعنی صندوق توسعه ملی یا ذخایر بانک مرکزی تأمین شده است.

وی می‌گوید: در حال حاضر نه تنها ارزهای دولتی با نرخی پایین‌تر فروخته می‌شود و کسری بودجه و آثار تورمی آن را شاهدیم بلکه ذخایر ارزشمند بانک مرکزی و صندوق توسعه را از دست می‌دهیم، در حالی که در جنگ اقتصادی و تحریم‌های فعلی برای مقابله با شوک‌های ارزی به شدت نیازمند تقویت ذخایر بانک مرکزی هستیم و به منابع صندوق توسعه ملی هم برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساخت، انرژی و دیگر حوزه‌ها نیاز داریم.

 ارز ترجیحی؛ به نام حمایت از مردم به کام مفسدان
این پژوهشگر حوزه ارزی معتقد است با تغییر نرخ تسعیر ارز از ۲۸هزار و ۵۰۰ به ۳۵ هزار تومان قطعاً نهاده‌های تولید گران‌تر از قبل به دست تولیدکننده می‌رسد، اما پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای افزایش نرخ ارز، تک‌بُعدی نیست و باید دید در صورتی که نرخ ارز ترجیحی را افزایش ندهیم چه تبعاتی برای معیشت مردم و اقتصاد رقم خواهیم زد.

او می‌گوید: شکی نیست کالاهای اساسی با معیشت مردم گره خورده‌اند و نباید اجازه دهیم آثار منفی بر رفاه مردم پدیدار شود اما نمی‌توان برای اینکه هزار تومان به جیب مردم کمک کنیم از محل دیگر ۲ هزار تومان از جیبشان برداریم. منابع ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی متعلق به مردم است اما برای مردم آثار برداشت از این منابع در کوتاه‌مدت محسوس نیست و شهروندان نمی‌دانند عملاً از جیب خودشان برداشت شده و در درازمدت وضعیت معیشتشان بدتر می‌شود.

به گفته این اقتصاددان نبود زیرساخت و ذخایر کافی برای مقابله با شوک‌های ارزی در آینده، آثار به مراتب بدتری بر معیشت مردم خواهد داشت.

دارابی ادامه می‌دهد: تورم‌زا بودن تغییر نرخ ارز، قطعی است اما تجربه نشان داده پس از هر دوره تثبیت، نرخ ارز در آینده به صورت جهشی افزایش یافته و اساساً مشکل این است که سیاست‌گذار با هر اتفاق ارزی، سراغ تثبیت نرخ می‌رود در حالی که سیاست تثبیت در نیم قرن گذشته، با شکست مواجه شده و همواره با جهش نرخ توأم بوده است و این جهش حاصل پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس نیست، بلکه حاصل سیاست‌گذاری غلط تثبیت است.

حمایت ریالی و کالابرگی برای حمایت از مردم
دارابی در خصوص بهترین شیوه‌های حمایتی از معیشت مردم در برابر تورم می‌گوید: شیوه‌های مختلفی برای حمایت از معیشت خانوارها داریم از جمله اینکه کالابرگ بدهیم و به صورت ریالی از مردم حمایت کنیم. تجربه نشان داده هر وقت ارز ترجیحی به واردکننده داده شده قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نه تنها کاهش نداشته بلکه چندین برابر افزایش قیمت داشته است.

او تأکید می‌کند: دولت دو انتخاب دارد یا تدریجی نرخ ارز را تعدیل کند و یا با تثبیت، جهش محسوس نرخ را در آینده رقم بزند، اما تجربه نشان داده در ۵۰ سال گذشته هیچ نرخ ترجیحی‌ای، ثابت نمانده و ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی هم از سر اجبار تغییر خواهد کرد. بر این اساس گزینه اول هم برای مردم و هم برای دولت و سیاست مهار تورم، مطلوب است.

به گفته وی شاید دولت بتواند یک سال دیگر با استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی را تثبیت کند، اما در عوض سال ۱۴۰۴ با جهش شدیدتری، نرخ رسمی ارز را افزایش می‌دهد که این افزایش نه به صورت فعالانه و از سر انتخاب بلکه از روی انفعال و ناچاری خواهد بود؛ همان طور که چاره‌ای جز حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی وجود نداشت.

دارابی خاطرنشان می‌کند: سیاست‌گذار نباید خود را در معرض شرایطی قرار دهد که مجبور به انجام یک سیاست شود بلکه بهتر است در زمانی که شرایط مناسب است، اقدام‌های اصلاحی را انجام دهد اما متأسفانه در دهه‌های گذشته همواره گزینه مد نظر دولت یعنی تثبیت، اعمال شده و این بار هم احتمالاً گزینه مدنظر مرکز پژوهش‌ها اعمال نمی‌شود و نرخ ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی در سال آینده هم اعمال خواهد شد تا اینکه در آینده با شوک به اقتصاد ناچار به حذف این نرخ شویم و طبیعی است هر شوکی که به اقتصاد وارد می‌شود، برای کشور و معیشت مردم هزینه‌های سنگین اقتصادی و تبعات اجتماعی دارد.

فرزانه غلامی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارزی بانک مرکزی صندوق توسعه ملی مرکز پژوهش ها معیشت مردم ارز ترجیحی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۳۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام